جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يونيو 2015: مع قرع جرس افتتاح السوق المالية السعودية “تداول” صباح الاثنين الموافق 15 يونيو، حلّ الموعد المنتظر للبدء في تطبيق واحدة من التعزيزات الاقتصادية التي طال انتظارها في المنطقة مؤخرا ، وهي فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وقد أجمع مدراء الأصول على أن هذه الخطوة التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية ستجتذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من التدفقات النقدية إلى السوق المالية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث من المتوقع أن تدخل المملكة العربية السعودية إما تجمعات الأسواق الصاعدة أو الناشئة من قبل شركة “إم.إس.سي.آي”.

وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال: “إن فتح السوق المالية السعودية هو جزء من السياسة المتواصلة لتوسيع سوق الأسهم وزيادة قاعدة المستثمرين. وخلال العقد الماضي اتخذت هيئة السوق المالية السعودية العديد من الخطوات لجعل السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ومن بينها موائمة أيام العمل مع أيام عمل الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين معايير حوكمة الشركات والارتقاء بمعايير الإفصاح للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال إلزامها بالكشف عن مكاسبها الفصلية. واليوم أصبحت هيئة السوق المالية السعودية تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنها تحرص على ضمان التزام الشركات المدرجة في السوق بتطبيق الأنظمة والقوانين”.

وقد خلق التزام المملكة العربية السعودية بالإنفاق الداخلي والتنمية، وحرصها على استحداث الوظائف، مناخاً مناسباً للأسهم التي تركز على المستهلكين بشكل خاص، وتلك مماثلة للخيارات المتاحة في الأسواق الإفريقية والآسيوية المتطورة، إلا أن السوق السعودية ستكون بالتأكيد أكثر جاذبية نظراً للعوامل الديموغرافية المواتية التي تتمتع بها المملكة ونقص المخاطر التنظيمية، إضافة إلى الركائز الرئيسية التي تميز السوق المالية السعودية عن غيرها من الأسواق مثل الحجم الحقيقي لهذه السوق، ووفرة السيولة والأساسيات الاقتصادية القوية، ونقص مخاطر العملة والبيئة التنظيمية الدائمة التطور لهذه السوق.

ويوضح يزن عابدين، رئيس قسم الأصول الإقليمية السائلة والمدير الرئيسي لصناديق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة سدكو كابيتال أسباب الجاذبية القوية للسوق السعودية، بقوله: “لقد وضعت المملكة العربية السعودية نفسها في قلب المشهد الاستثماري العالمي بفتح سوقها للأوراق المالية للمستثمرين الأجانب. وخلال العامين المقبلين سيصبح الاهتمام بهذه السوق هائلاً مع ترسيخه مكانته بين الأسواق المالية الناشئة وذلك بفضل اقتصاد المملكة القوي وتنامي أسواق رأس المال. وسيتيح ذلك أيضا لتداول بأن تصبح محط اهتمام المستثمرين المؤسساتيين العالميين مما سيسهم في خفض تأثير هيمنة مستثمري التجزئة على السوق السعودية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض تقلبات وتذبذبات السوق”.

وأضاف عابدين: “إن الأسس الإيجابية التي يمتاز بها السوق السعودي إلى جانب نقص مخاطر العملات ستدفع المدراء العالميين في الأسواق الناشئة (النشطين وغير النشطين) إلى الاهتمام بالسوق السعودي. الاستثمار في هذه السوق لا يقتصر على قطاع الطاقة، حيث أنه لا توجد أية شركة نفطية مدرجة في السوق، ومع مرور الوقت سنشهد مزيداً من الخطوات لتشجيع الشركات على التركيز بشكل أكبر على المنتجات القابلة للتبادل التجاري بدلا من التركيز على المنتجات غير القابلة للتبادل التجاري في القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من وجود ارتباط بين شركات البتروكيماويات والبترول، إلا أن مكاسبهم هي الأقل تقلباً، كما أنها أكثر ربحية بكثير من الشركات الكيماوية في الأسواق الأخرى نظراً لانخفاض أسعار النفط التي تحقق لهذه الشركات ميزة تنافسية في الحصول على المواد الأساسية (اللقيم) اللازمة”.

وأكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في سدكو كابيتال، برنارد كارالب أن “الهدف من فتح السوق السعودية “تداول” أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين يتعدى تحقيق تدفق السيولة، حيث إنه سيتيح للمستثمرين الدوليين الدخول المباشر إلى أكبر اقتصادات الشرق الأوسط التي تضم عدداً من أكبر الشركات في قطاع الصناعة، وعليه فإن هؤلاء المستثمرين سيتمكنون من دخول سوق تمثل الاقتصاد الحقيقي بشكل يفوق العديد من نظيراتها في المنطقة”.

وأضاف أنه “بالنسبة للوضع المحلي، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين سيساعدون السوق السعودية على تحسين عملياتها بعدة طرق حيث أن الشركات المحلية ستكون خاضعة لأحكام وقوانين أكثر انضباطاً، كما ستحصل على الدعم اللازم لتحقيق النمو نظراً إلى خطط تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على عوائد النفط. كما سيجني المستثمرون على المدى الطويل الفوائد من زيادة دخول المستثمريين المؤسساتيين ما سيخفض التقلبات والمضاربات في السوق وهو ما سيؤدي إلى تخصيص حصة أكبر من التوفيرات على المدى الطويل لأسواق الأسهم”.

ووفقاً لسدكو كابيتال فإن سوق “تداول” هي احدى أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 164 شركة، وتبلغ القيمة السوقية 580 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلثي إجمالي الناتج المحلي السعودي. ويعد حجم سوق المملكة العربية السعودية منفرداً أكبر من أسواق جنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك وتركيا كل على حدى ويشكل 6.4 % من رأس مال السوق العالمية الناشئة والذي يبلغ 8.3 تريليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك تتداول شركة الأسواق المالية السعودية (تداول) يوميًا ما يزيد عن 2.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 18.2 مليار دولار أمريكي يتم تداولها في جميع الأسواق الناشئة يومياً، والتي تقدر بـ13%.